نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بالجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية)، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل المواطن عبدالملك بن بكر قاضي (سعودي الجنسية) في يونيو (حزيران) الماضي، حيث طعنه بالسكين 16 طعنة. وتعرف القضية إعلامياً بـ "جريمة الظهران"، وهي جريمة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها.
عقب القبض على الجاني، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه. ونظرًا لبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرم عظيم وعمل محرم، ولأنه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولتأصل الشر والإجرام في نفسه وخطورته، ولما في فعله من جرأة على الدماء وإخلال بالأمن وترويع الآمنين في أنفسهم وأموالهم، واستهتاره واستهانته بالحرمات بعد تبييت النية وتكرار الطعنات مما يستدعي عقوبة قاطعة للشر ورادعة عنه، فقد حُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
ووقعت الجريمة بعد تخطيط مسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه، والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع كذلك في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن، مما تسبب لها بعدة إصابات قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال بغير وجه حق تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله مستغلًا بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل وحدهما، في جريمة بشعة وشنيعة، استباح بها حرمة الأبرياء باقتحامه منزلهما ولم يراعِ كبر سنهما وعجزهما حينها.
ويعد صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعاً بالقتل تعزيراً بحق الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف، بسبب بشاعة ما اقترفه، تحقيقاً للعدل، وقد جاء بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية. وتؤكد المملكة تطبيقها الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أوضح أن الجهات الأمنية قبضت على المقيم المصري لقتله المواطن الدكتور عبد الملك قاضي، وهو أستاذ جامعي، في منزله، في مدينة الظهران شرق السعودية، فضلاً عن الاعتداء على زوجته بعدة طعنات.
في التفاصيل، عُثر على المغدور متوفى بعد اقتحام منزله على يد الجاني بدافع السرقة. وكان المجني عليه قد عمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقاً، وكان ذا سمعة حسنة بين الأوساط التعليمية في المنطقة، كما تحدث عنه مقربون. ويعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيرًا بحق الجاني المصري مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم ويسلب أموالهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ويؤكد سرعة تنفيذ الحكم بحق الجاني إثر اكتمال كافة أركان القضية ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة.
في الوقت ذاته، تعد الجريمة البشعة التي عُرفت إعلامياً بـ"جريمة الظهران" حادثة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها، وتؤكد المملكة تطبيقها الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.
