أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا بحق البرازيل بشبهة "ممارسات تجارية غير عادلة"، في خطوة قد تُشكّل أساسًا قانونيًا لفرض رسوم جمركية إضافية على العملاق الأميركي الجنوبي.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في بيان، إن هذا التحقيق "سيسعى لتحديد ما إذا كانت أفعال وسياسات وممارسات الحكومة البرازيلية منافية للمنطق أو تمييزية وتشكّل قيدًا على التجارة الأميركية".
وأضاف أن التحقيق سيأخذ أيضًا في الاعتبار ما تعتبره واشنطن "هجمات على شركات أميركية للتواصل الاجتماعي"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويُجرى هذا التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة، وقد يؤدي، تبعًا لنتائجه، إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات انتقامية، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية عقابية. وسيركز التحقيق على رسوم جمركية "تفضيلية" أو "غير عادلة" فرضتها البرازيل على واردات أميركية.
وقال غرير: "أعتقد أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق دراسة شاملة، وربما ردًا عليها". وأشار إلى أن التحقيق فُتح "بتوجيه" من الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية، رغم أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح الولايات المتحدة. وفي اليوم نفسه، كشف ترامب أيضًا عن نية إدارته فتح تحقيق في الممارسات التجارية البرازيلية.
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن هذه الرسوم ستُفرض ردًا على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم في بلاده بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وردّ لولا بالقول إن "أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي".
