أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة، عن توجه وزارة الداخلية لإنشاء "مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة"، وبذلك يصبح مركزاً متخصصاً في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة، بما يوسع تنفيذ مشروع العقوبات البديلة.
وأكد الوزير البحريني، أن العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يخالف القانون وليست لمن قد يشكل خطراً على الناس والسلم الأهلي، بل إنها مشروع بمثابة حبل النجاة لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب، كما قال مضيفاً أيضاً بأنها: مبادرة إنسانية جامعة تعزز الثقة الوطنية وثقافة قانونية".
جاء ذلك في أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، الذي تقيمه وزارة الداخلية، وضمن فعاليات المؤتمر، تفقد وزير الداخلية وأعضاء المؤتمر، المعرض المصاحب، والذي يشير إلى أهداف مشروع العقوبات البديلة وما حققه من إنجازات، ومنظومة الشراكة المتكاملة القائم عليها، بالإضافة إلى الجهات التدريبية والتأهيلية في مجالات العقوبات البديلة والتعريف بالدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار الدعم والتواصل وبناء آفاق جديدة.
وتضمن المؤتمر، ثلاث جلسات عمل، تحدث فيها وزراء ومختصون وخبراء من مملكة البحرين ودول عربية وأجنبية، إذ أكدت الجلسة الأولى على أهمية تكامل الجهود المبذولة في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع، أما الجلسة الثانية فقد جاءت تحت عنوان "العقوبات البديلة والتحديات المستقبلية" واختتم المؤتمر، بجلسة ثالثة وأخيرة حول تطبيقات العدالة الجنائية في ظل التطور الإصلاحي.
