فرضت مليشيات الانقلاب الحوثية، مبلغ نصف مليار ريال على خمس شركات اتصالات وطنية تحت ذريعة دعم مكافحة كورونا، كمرحلة أولى.
وأظهرت وثيقة موجهة من وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، إلى شركات الاتصالات، بدفع 100 مليون ريال يمني، عن كل شركة لصالح حملة مكافحة فيروس كورونا.
واوضحت الوثيقة الوجهة لكلا ًمن "المؤسسة العامة للاتصالات ـ تيليمن ـ يمن موبايل ـ سبأفون ـ أم تي إن" ان هذا المبلغ هو مساهمة في هذه المرحلة، ما يؤكد عزم المليشيا فرض مبالغ جديدة مستقبلا.
واعتبر مراقبون اقتصاديون، أن قرار ميليشيا الحوثي استمرار في نهج الميليشيا لتعزيز رصيدها الاقتصادي القائم على نهب مقدرات الشركات والمواطنين اليمنيين.
وسبق وأن فرضت المليشيات الحوثية جبايات على القطاع الخاص في مناطقها، لدعم ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، بمسميات مختلفة منها المولد النبوي، وحملة دعم البنك المركزي.
