في التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة ( 0030 ) من فجر الأحد، عملية استهداف نوعية في مديرية الصليف ضد أهداف عسكرية تتبع للمليشيا الحوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح المالكي أن الأهداف المدمرة شملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
كما بيّن أن عملية الاستهداف توافقت مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، منوها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية والتي تبعد مسافة 2.1 كلم من المواقع المستهدفة.
الحوثيون يستخدمون الحديدة للاعتداء
وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في المحتفظة.
إلى ذلك أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واستمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.
الضغط على الحوثيين
يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك كان اجتمع، الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، للحديث عن التحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية في اليمن.
وناقش الطرفان التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطنين وتأثيرات ذلك على الحل السياسي، بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير في عدد من الجبهات وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين خاصة في الجوف، وعلى رأسها عمليات القتل للمواطنين العزل والتهجير القسري.
كما تناول اللقاء، استمرار ميليشيا الحوثي في رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم رغم مرور أكثر من عام على توقيعه وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، إضافة إلى حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها من خلال عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية وحظر تداول العملة الوطنية، وهو ما يستلزم مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للجنوح للسلم والإذعان للقرارات الدولية ذات الصِّلة.
