أشادت الأمم المتحدة بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لبرامجها الإنسانية في اليمن. جاء ذلك خلال الإفادة التي قدمتها أورسولا مويلر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ أمس الأول، أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول التطورات باليمن.
وأكدت أورسولا مويلر أن هذا التمويل الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية منذ سبتمبر الماضي، مكّن الوكالات الأممية في اليمن من إعادة فتح برامج مساعداتها الإنسانية المعلّقة في البلاد. ولفتت إلى أن هذه المبادرة المالية من قبل هذه الدول المانحة تشكل خطوة إيجابية مهمة مكّنت أطفال اليمن من الحصول مرة أخرى على لقاحات منتظمة، وأيضاً المراكز الصحية في اليمن من تلقي الإمدادات اللازمة، كما أسهمت في استئناف مراكز العلاج وسوء التغذية عملها. وقالت مويلر «مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الآن بأكثر من 70 في المئة، أصبحت عملية المساعدات في اليمن في وضع مالي أقوى بكثير عما كانت عليه قبل عدة أشهر».
وعلى صعيد آخر، اتهمت مويلر مجدداً جماعة الحوثي بالتدخل في العمليات الإنسانية الموجّه للشعب اليمني، بما في ذلك محاولاتها التأثير على اختيار المستفيدين أو الشركاء المنفذين لهذه المساعدات. وأشارت إلى أن الحوثيين أجبروا الشركاء في المجال الإنساني في اليمن على العمل في ظل ظروف، إذا قبلت، ستتعارض مع المبادئ الإنسانية وتؤدي بكل تأكيد إلى فقدان التمويل وإغلاق البرامج الإنسانية المخطط لها في اليمن. كما أشارت إلى الزيادة المقلقة في أعمال العنف والمضايقات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ولفتت إلى وقوع نحو 60 حادثة منفصلة من الاعتداءات والتخويف والاحتجاز وغير ذلك من أشكال سوء معاملة موظفي المساعدة الإنسانية، في العديد من الحالات، بما في ذلك نهب إمدادات الإغاثة واحتلال أماكن العمل الإنساني مما أدى إلى تعطيل توصيل المساعدات والخدمات.
وأشارت إلى أنه ورغم إثارة هذه القضايا الخطيرة بشكل مباشر وواضح ومتكرر مع الحوثيين إلاّ أن بيئة العمليات الإنسانية في الشمال اليمني لا تزال مقيدة للغاية، واستعرضت جانباً من الممارسات الحوثية باليمن المنتهكة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مواصلتها فرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني مما أعاق وقيد تقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة لملايين الناس.
وأضافت: «إن الحوثيين لا يزالون يمنعون ويؤخرون نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث كثيراً ما يتم حظر تقييم الاحتياجات والرصد كذلك، وفي العديد من الحالات، أجبروا موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الخروج من اليمن من دون سبب. وأكدت أن جميع أنواع التحركات الإنسانية في الشمال، بما في ذلك إيصال المساعدات المنقذة للحياة، يتم حظرها بشكل روتيني، حتى عندما يتم التصريح بالتحركات، قد لا يزال الشركاء يواجهون حالات رفض تعسفي أو تأخير عند نقاط التفتيش.
