أربك إعلان المملكة العربية السعودية مبادرتها لحل الأزمة اليمنية قيادات جماعة الحوثي ومليشياتها، فبدت متخبطة في تصريحاتها حيال المبادرة، وقد أظهرت في غالبها رفضاً صريحاً وتارة مبطناً للمبادرة، مع إشارات القبول بدراستها، في الوقت نفسه.
واليوم الأربعاء، أبدت الجماعة الانقلابية موقفاً ليناً وملغوماً تجاه جهود السلام من خلال بيان صدر عما تسمى "وزارة الخارجية" في حكومة الانقلابيين، نشرته النسخة الحوثية لوكالة الأنباء (سبأ)، حيث «أكدت وزارة الخارجية حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن»، على حد تعبيرها.
وحسب البيان: «أعربت الوزارة عن احترامها وتقديرها الكبيرين للأصوات المنادية بالسلام ووقف الحرب»، مبدية تحفظها إزاء «كل الأساليب والسياسات التي تتعاطى مع السلام في اليمن من منطلقات مجافية للمنطق والواقع» كما جاء في البيان.
غير ان بيان الانقلابيين عبر وزارة خارجيتهم، غير المعترف بها، حاول الالتفاف بالحديث عن «طريق السلام ومقتضياته ومتطلباته» و«معاناة الشعب اليمني»، متناسياً أن سبب كل ذلك هو الانقلاب على شرعية الدولة في سبتمبر 2014.
وذكر البيان أن وضع السلام لا يحتمل أي شكل من أشكال القفز على معاناة وحقوق الشعب اليمني سواء الإنسانية أو السياسية، وجدد «المطالبة بالإفراج الفوري عن السفن وفتح مطار صنعاء»، متجاهلاً دعوة مبادرة المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار كمطلب فوري يحتاجه الشعب اليمني.
واشار البيان إلى أهمية تلمس طريق الحلول الناجعة في ضوئها وصولاً إلى تعامل واقعي ومنطقي وفعال يمكن الجميع من العبور الى سلام حقيقي يطوي صفحة الحرب وكل ما أفضت إليه من مآسي وتعقيدات، وهو الأمر الذي بدا كطرح مرن من قبل الانقلابيين.
وأكدت خارجية الانقلابيين غير المعترف بها دوليا "الانفتاح على كل الجهود الصادقة والمبادرات الواقعية المنصفة والجاهزية التامة لوقف كافة الأعمال الدفاعية" فور توقف ما تسميه "العدوان".
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مبادرة تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية للوصول إلى اتفاق سياسي.
وتتضمن المبادرة التي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، فتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات الإقليمية والدولية، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق "اتفاق ستوكهولم".
ودعا الوزير السعودي الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية إلى قبول المبادرة والبناء عليها لإنهاء النزاع، مؤكداً حق بلاده في الدفاع عن أرضها من اعتداءات الميليشيات الحوثية.
