قال الناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبد السلام للجزيرة إن السوق السوداء للمشتقات النفطية في مناطق سيطرة جماعته هو نفط مهرب .
وفي مقابلة مع برنامج "بلا حدود" ، نفى عبد السلام أن تكون مليشيا الحوثي وراء انتشار أسواق السوداء للوقود في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
إلى ذلك، يجزم مراقبون أن السوق السوداء صنعتها المليشيا الحوثية لجني أموال طائلة من وراء هذه التجارة المربحة ، غير مكترثين لمعاناة الشعب.
مؤكدين أن المليشيا وبطريقة غريبة وفاضحة كيف تبرز السوق السوداء، حيث تصطف قرب محطات الوقود الرسمية المغلقة ناقلات وشاحنات نفط كبيرة وسيارات مكشوفة محملة ببراميل مليئة بالبنزين والديزل تبيع أنواعا مختلفة من المحروقات أمام الملأ بأسعار خيالية، دون حسيب أو رقيب.
وتسألوا كيف يمكن أن تنتشر هذه الأسواق جهارا في ظل وجود أجهزة أمن تابعة للمليشيا، لماذا غاب دور هذه الأجهزة وهي المتحكمة في منافذ المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ويتهم مواطنون مليشيات الحوثيين بالوقوف وراء السوق السوداء لمشتقات النفط، ويقولون إن تلك المليشيات هي المسؤولة عن الأزمة الخانقة للوقود التي تعيشها صنعاء منذ سيطرتها على مقاليد السلطة في 21 سبتمبر 2014.
ويؤكد كثيرون أن السوق السوداء لتجارة الوقود ازدهرت على يد الحوثيين الذين نهبوا مخزونات النفط الإستراتيجية من شركة النفط اليمنية، وسخروا كميات كبيرة من الوقود لتسيير عرباتهم تحت مسمى "المجهود الحربي"، في وقت خلت كافة محطات التزود من المحروقات وأغلقت أمام المواطنين.
تقرير برلماني يكشف المستور
وفي ذات السياق، كشف تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، الأسبوع الفائت ، أسباب انتشار ظاهرة التهريب والسوق السوداء للمشتقات النفطية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد التقرير أن أزمة المشتقات النفطية وانتشار السوق السوداء أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الأشهر السابقة، حيث ارتفعت أسعار بيع الدبة الواحدة سعة ۲۰ لتر من مادتي “البنزين – الديزل” من مبلغ ثمانية آلاف ريال في الشهرين الماضيين لتصل حالياً في فبراير ۲۰۲۱م إلى 16 ألف ريال للدبة الواحدة.
كما كشف أن المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضرائب وتباع على مرأى ومسمع من الحكومة غير المعترف بها دوليا، وكذا شركة النفط اليمنية، بينما يتم ملاحقة أصحاب البسطات الصغيرة بقوة من قبل مصلحة الضرائب، في حين وصلت قيمة الكميات التي تباع في السوق السوداء إلى مليارات الريالات في اليوم الواحد.
وقال التقرير أن فتح المحطات البترولية العاملة التابعة لشركة النفط اليمنية في الفترة الحالية لشهر فبراير۲۰۲۱م، اقتصر على ثلاث محطات في اليوم بأمانة العاصمة تعمل في كل منها طرمبة واحدة فقط، حيث يتم تعبئة السيارات بكمية ۳۰ لتر لكل سيارة كل ستة أيام بعد أن يستمر المواطن في الطوابير لما يزيد عن 48 ساعة والبعض الآخر لا يتمكن من تعبئة سيارته بسبب نفاد كميات البنزين في المحطة.
ولفت التقرير أنه لوحظ استمرار احتكار واستيراد وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية على عدد محدود من تجار القطاع الخاص(المتنفذون في المليشيا الحوثية) الذين تتعامل معهم شركة النفط دون أن تفتح الشركة باب الاستيراد أمام تجار آخرين للمنافسة على توفير المشتقات النفطية سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية لما من شأنه تغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية وتجنب الأزمات والاختناقات التموينية في المشتقات النفطية.
