توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، مساء السبت، الدول التي ستشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران، معتبرا أنها ستكون "عدوا".
وقال رضائي إن "أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تُعدّ عدوا".
وأضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي "نقول لكل الدول المجاورة وكل دول العالم: لا تنضموا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة"، وذلك عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران.
وأشار رضائي إلى أنه في حال أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "أي عمل (ضدنا)، فستكون مواجهتنا أشبه بزلزال".
وعلى جانب آخر، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة للحد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الإيرانيين.
وأكد المسؤولون الإيرانيون الثلاثة أهمية توحيد الجهود واتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتصاعدت حدة الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران في ظل إعلان الولايات المتحدة عن نيتها فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، في خطوة قد تمتد تداعياتها إلى أبرز شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم الصين.
وبينما تستعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعلان ما تصفه بأشد العقوبات على إيران، ترد طهران بالتحذير من تداعيات هذه الإجراءات، في وقت تتفاقم فيه اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتتراجع صادرات النفط الإيرانية، فيما يزداد الضغط على سوق الوقود والاقتصاد داخل البلاد.
من المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين المقبل، تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة التي وصفها بأنها "الأشد في التاريخ" ضد إيران.
وقال بيسنت إن واشنطن تسعى إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على طهران، فيما حذر ترامب الدول التي توفر لإيران "أي شريان حياة" من مواجهة تداعيات اقتصادية.
من جهته، قال ترامب، الجمعة، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه رأى أنها لم تستعد بعد لقبول "الاتفاق الصحيح".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران مرتين، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، اتفاقين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر، لكنهما انهارا سريعا.