أكدت مصر وقطر على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية وانسياب التجارة الدولية، وذلك أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ومصر، التي شهدتها مدينة العلمين.
كما شدد الجانبان على رفض أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو إحداث تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي الفلسطينية.
وأكدا أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية، إلى جانب مواصلة التنسيق بين الدوحة والقاهرة للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يضع حدًا للحرب والتصعيد العسكري، ويراعي شواغل الدول الخليجية الشقيقة.
وترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، فيما ترأس الجانب المصري، وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبدالعاطي، وبحثا علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدبلوماسية والصحة والزراعة والأمن الغذائي.
في سياق متصل، ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، واحتواء التوترات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
كما تناولت الدورة مستجدات الأزمة السودانية، إذ أكدت الدوحة والقاهرة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه دول جوار السودان، وشددتا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد لوحدته أو إنشاء كيانات موازية، ودعم مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار.
قبل ذلك، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستحوذت تطورات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على مساحة من النقاش الذي جمع الجانبين في القاهرة.
واستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم في القاهرة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والوفد المرافق له ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.