في تطور جديد لقضية رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة الشيخة حسينة، كشف مسؤولون هنود كبار أن طلب تسليمها الذي تكرره حكومة دكا بقيادة طارق رحمن يجب أن يمرّ عبر القضاء وليس السياسة.

وقال مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في الهند إن مثل هذه الطلبات يجب أن تُحال إلى القضاء الهندي ليبت فيها، لكنهم أضافوا أن مناقشات مكثفة تجري مع دكا للتخلي عن مثل هذا الموقف المتشدد.

وأضاف مسؤول رفيع لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس": "سيكون قرار التسليم من اختصاص محاكمنا في نهاية المطاف، ولن يكون قرارا سياسيا أو دبلوماسيا. وما يتعين إثباته خلال الإجراءات القضائية هو ما إذا كانت الجرائم المفترض ارتكابها تُصنف أيضا على أنها جرائم بموجب القانون الهندي."

وأفاد مسؤول آخر بأن الشيخة حسينة كانت قد صرحت بنفسها بأنها تعتزم العودة إلى بلادها في ديسمبر من هذا العام.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في 5 أغسطس بشأن موعد عودتها المقررة، أشارت الشيخة حسينة إلى حرب تحرير بنغلاديش عام 1971،

وقالت: "ديسمبر هو شهر نصرنا، لذلك أريد العودة في شهر ديسمبر".

وتواجه الشيخة حسينة حكما بالإعدام في بنغلاديش، فيما تم حظر نشاط حزبها، رابطة عوامي.

المصدر: أسوشييتيد بريس