قضت البحرين بسجن متهمين اثنين مدة 10 سنوات وتغريمهما ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات التي بحوزتهما وذلك على إثر ارتكابهما جرائم تأييد "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية" على البحرين عبر مواقع التواصل.

وحسب المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين فإن المتهمين نشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً للاعتداءات الإيرانية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادهما رصد حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تأييداً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين.

وحددت التحريات هوية القائمين على الحسابين، إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمَين، واستمعت إلى أقوال الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائج الفحص ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة لهما، وفي مقدمتها حق الدفاع، وانتهت إلى إصدار الحكمين المتقدمين.

وذكرت النيابة العامة البحرينية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون"، مشددة على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يخضع للضوابط القانونية، وألا ينطوي على ما من شأنه المساس بأمن البلاد أو استقرارها.

كما أكدت أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييداً أو تبريراً للأعمال الإرهابية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما تنطوي عليه من مساس بالأمن الوطني والسلم الأهلي.

وشددت على أنها ماضية في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه.