وسط سعي إيران لفرض رسوم أو ما تصفها ببدل خدمات على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي أن مسقط تتمسك بألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي في ما يتعلق بهذا الممر المائي الحيوي.

كما أوضح في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية نشرته وزارة الخارجية العمانية على إكس اليوم الاثنين، أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على العبور من هرمز.

قانون البحار الدولي

وأكد أن بلاده "ملتزمة بقانون البحار الدولي"، الذي يمنع فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.

إلى ذلك، أشار إلى وجود توافق مع إيران على ألا تحرج أي ترتيبات مستقبلية حول هرمز عن نطاق القانون الدولي.

أتت تلك التصريحات بعدما عقدت اللجنة المشتركة العمانيّة الإيرانية اجتماعها الأول حول مضيق هرمز في مسقط من أجل تبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للممر المائي.