أكد عبداللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين أن إيران عرّضت أمن الطاقة وإمدادات الغذاء والتجارة العالمية للخطر، لافتاً إلى أنه لا يمكن تبرير اعتداءات إيران، آملاً في الوقت ذاته بالتصويت على مشروع قرار أممي غداً بشأن مضيق هرمز، موضحاً أن أي تعطيل للممرات المائية الحيوية سيخلق تداعيات على التجارة الدولية.

وبدأت البحرين رئاستها لمجلس الأمن في الأول من أبريل 2026، وذلك في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العامين 2026 - 2027، في حين أجرى الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، اتصالات هاتفية مع وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إذ تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والجهود التي يبذلها مجلس الأمن في إطار مسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والمناقشات الدائرة حالياً في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين بالنيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، حول الأمن البحري في مضيق هرمز، وتداعيات استمرار إغلاقه أمام الملاحة الدولية على أمن الطاقة والتجارة الدولية وإمدادات الغذاء والاقتصاد العالمي.

كما أجرى وزير الخارجية البحريني في نيويورك على مدى يومين، مشاورات منفصلة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس؛ إذ بحثا وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومضامين مشروع القرار المقدم من مملكة البحرين إلى المجلس والذي يهدف إلى وقف تهديدات إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية بشكل فعّال ومستدام، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويحفظ مصالح دول العالم وشعوبه.