أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، وفي مقدمتهم البرلماني المتطرف حميد رسائي، والتي تبرر العدوان على دول الخليج العربي، تمثل "نهجاً خطيراً" يتجاوز كونه خروجاً على القانون الدولي ليصل إلى مستوى التهديد الوجودي للاستقرار الإقليمي.

وشدد معاليه في تدوينة له على أن الادعاءات الإيرانية العبثية، وما تنطوي عليه من تهديد صريح باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، تُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح قرقاش أن هذا الخطاب التحريضي الذي يستهدف إلحاق الضرر بالسكان المدنيين ليس مجرد استعراض سياسي، بل هو تصعيد غير مسؤول يرقى إلى مستوى "الجرائم الدولية". وأشار معاليه إلى أن هذه المواقف تجسد استهتاراً بمبادئ حسن الجوار وتضع المنطقة بأكملها أمام مخاطر جسيمة لا يمكن التهاون معها.

واختتم المستشار الدبلوماسي تدوينته بالتشديد على أن الحكمة تقتضي الوقف الفوري والشامل للعدوان الإيراني على دول الجوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن استمرار هذا النهج التصعيدي مرفوض جملة وتفصيلاً ويقوّض أسس النظام الدولي.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تبرير بعض المسؤولين الإيرانيين عدوان بلادهم على دول الخليج العربي ومنهم البرلماني المتطرف المدعو حميد رسائي، بما تحمله من ادعاءات عبثية وغير مسؤولة، وما تنطوي عليه من تهديد صريح وتبرير للاستهداف العسكري للمنشآت المدنية والاقتصادية، لا تمثل خروجاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار فحسب، بل تجسّد نهجاً خطيراً يقوّض أسس النظام الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي".

وأضاف معاليه: "تشكّل هذه التصريحات انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما حظر التهديد باستخدام القوة، كما تمثل تصعيداً غير مسؤول يرقى لمستوى الجرائم الدولية ويضع المنطقة أمام مخاطر جسيمة".

وتابع معاليه: "إن استمرار هذا الخطاب التصعيدي والتحريضي لإلحاق الضرر بالسكان المدنيين مرفوض، والحكمة تقتضي الوقف الفوري للعدوان الايراني على دول الجوار، وحظر استخدام القوة، والالتزام بقواعد القانون الدولي"