اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما يأتي القرار إيماناً بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.

ويعكس إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، وخطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.

يُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030، نظراً لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، والذي تمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.

كما يستهدف القرار تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، والتأكيد على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.

قفزات نوعية

وتسعى الحكومة لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16%؜ مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%؜، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29%؜ إلى 31%؜، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56%؜ من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة.

ويؤكد قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات.

خطوة استراتيجية

وفي هذا السياق، رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها.

وقال الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030"، مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.

تعزيز التنافسية الصناعية

وأكد الخريف أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول 2025) لعب دوراً محورياً في تحقيق قفزات نوعية؛ حيث ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.

كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% لتصل قيمتها إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74% ليرتفع عدد الموظفين من 488 ألفاً إلى 847 ألف موظف، مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

وأشار إلى أن قرار إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مما يمكن المصانع من التوسع وتبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الناتج المحلي الصناعي حقق نمواً بمعدل 56% ليتجاوز 501 مليار ريال، مشدداً على أن هذه المنجزات تعكس التزام المملكة بأن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة توفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يعظم دور القطاع في الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والتقنيات المتقدمة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين إن القرار الأخير من شأنه أن يُحدث تأثيرات إيجابية عميقة وطويلة الأمد على القطاع الصناعي والاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيرًا إلى وجود آثار مباشرة وغير مباشرة ستنعكس على أداء القطاع الصناعي واستدامته.

وأوضح بوخمسين في مقابلة مع "العربية Business"، أن من أبرز الآثار المباشرة للقرار تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تحقيق نمو ملموس، إضافة إلى رفع مستوى تنافسيته أمام الصناعات المستوردة، ودعم استدامة القطاع من خلال خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج وربحية المصانع.

وأشار إلى أن المملكة تضم ما يقارب 10 آلاف مصنع يعمل بها نحو 1.4 مليون موظف ضمن القطاع الصناعي، ما يعكس الحجم الكبير لشريحة المستفيدين من هذا القرار، ودوره المباشر في دعم نجاح القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على تحقيق مستهدفاته.

وأكد بوخمسين أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الصناعي من الوصول بشكل أكثر سهولة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.