رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، كما شطبت القضية أيضاً، وأكدت الإمارات في الوقت نفسه أمام المحكمة أن دعوى القوات المسلحة لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.

وأوضحت أبوظبي أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة، كما شددت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام العدل الدولية، ريم كتيت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة من دون أدلة ملموسة.

ووصفت دولة الإمارات الدعوى في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلهاء الإعلامي" بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.

حماية المدنيين

إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع".

ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي "تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS".

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح.

كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.

إحباط محاولة تمرير أسلحة

قبل ذلك، كانت أجهزة الأمن الإماراتية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات.

خلية متورطة

وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت "وام".