على وقع إعلان مجلس الوزراء الكويتي أخيراً بشأن تكليف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها، بما يتناسب مع تكاليفها في مدة زمنية تصل لشهرين، أوضح مصدر لـ وسائل إعلام كويتية أن القرار الوازري لن يشمل تسعيرة الكهرباء والماء والبنزين، مؤكداً أن رسوم خدمات التي تقع ضمن معيشة المواطنين بشكل مباشر لن تُمس.

نقلاً عما ذكره المصدر لـ صحيفة القبس فإن "إعادة النظر في زيادة الرسوم وأسعار الخدمات، عبارة عن نفضة ستطول أولاً كل ما جاء في القوانين والقرارات القديمة، التي لم تتغير منذ عقود طويلة، بعضها منذ "الستينيات"، مشيراً إلى أن القوانين والغرامات والرسوم، التي باتت لا توازي حجم الخدمة المقدمة مُقابلها من الجهات الحكومية، سيعاد النظر فيها، وعلى مثل رسوم استخراج وتجديد التراخيص التجارية، ورسوم البريد، والجمارك، والتأمين، وتراخيص البناء، فضلاً عن خدمات التنظيف للعقارات التجارية، والاستثمارية، والصناعية، والحرفية، إضافة إلى رسوم التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات، وشراء كراسات المناقصات والممارسات.

في الإطار ذاته، أكد المصدر أن إعادة تسعير الخدمات الحكومية ستخضع لدراسة تفصيلية وتحليلية، من قبل الجهات المعنية لتتوافق مع كلفتها الحقيقية، ومقابل الانتفاع.

يذكر أن مرسوماً بقانون صدر برقم 1 لسنة 2025، نص على إلغاء القانون 79 لسنة 1995، في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ونص المرسوم على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أنه سيسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة، وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية، في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.