بحث الاجتماع السادس والثلاثون لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس، وتابع تقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لعام 2026.
بالتوازي استعرض الاجتماع، الذي عُقد في المنامة برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، وبمشاركة الوزراء المعنيين والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، عدداً من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ودعم التحول الرقمي وتطوير الإجراءات العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات.
كذلك ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات العدل بدول المجلس، واطلعوا على النتائج والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس.
وأكد المعاودة أهمية الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون العدلي الخليجي، وخطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق والتكامل في المجالين القضائي والعدلي، بما يسهم في ترسيخ دعائم العدالة، ودفع مسيرة التكامل العدلي بين دول المجلس إلى آفاق أرحب، من خلال مواصلة العمل على استكمال منظومة الأنظمة القضائية الموحدة.
كما أعرب الوزير عن بالغ الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي مقدمتها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وجميع كوادر الأمانة، على جهودهم التنظيمية في الإعداد للاجتماع وإنجاح أعماله.
