أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، حزمة من إجراءات الردع العسكرية والاقتصادية لمواجهة التصعيد المستمر من جماعة الحوثي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات لإعادة فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب.
وأوضح المجلس في اجتماع عقده بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الرئيس رشاد العليمي، أنه اتخذ تدابير استباقية تستهدف مراكز القيادة والسيطرة ومصادر التهديد الحوثية، مشيراً إلى أن العمليات الأخيرة للقوات الحكومية أحرزت أهدافاً نوعية وأثبتت قدرتها على منع استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين دون كلفة.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية، على طريق جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار الردع المتكامل بما يمنع الميليشيات الإرهابية من تحقيق أي مكاسب معنوية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وجه المجلس باستكمال استعادة الوظائف السيادية للدولة وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات، إلى جانب حظر شبكات التهريب وتجفيف منابع تمويل الجماعة الحوثية. وتعهد المجلس بملاحقة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على حماية الملكيات الخاصة وإمدادات السلع الأساسية.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي طمأنته للمواطنين في كافة المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعات المسلحة، بأن معركة الدولة هي ضد مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها، وليست مع منطقة أو قبيلة أو مذهب، مؤكداً على هذا الصعيد التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
