الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

الساعة 09:57 مساءً

 

 

كشف مسؤول عراقي أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وتشمل الزيارة مناقشة "أزمة الانسداد السياسي" في العراق المرتبطة بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل تراجع فرص عودة نوري المالكي، وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه العراق ضغوطًا إقليمية متصاعدة، ومحاولات للحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد في المنطقة.

وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .

وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».

وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.

ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.

وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».

وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.

وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.

وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.