وقّعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى تنص على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.
ووفق الوكالة، تشمل الاتفاقيتان الثانية والثالثة منطقتي الامتياز 51-G1 و 51-G2 في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة 51-G2 على مساحة تمتد إلى 30 كم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة 51-G1 والتي تغطي مساحة 558 كم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.
ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار أمريكي) وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وأوضح سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مبينًا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
ونوه إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام وزارة الطاقة والمعادن بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تستقطب الشركات المتخصصة ذات الخبرة التقنية العالية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، من خلال هذه المشروعات، إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
