كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصفة إياه بـ"أفضل تسوية ممكنة" في ظل ظروف شديدة التعقيد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لأشهر، ويُنتظر أن يصدر في إعلان مشترك رسمي بين الجانبين قبل الأول من أغسطس.
وأبرز ما يتضمنه الاتفاق فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وهو أعلى من متوسط الرسوم السابقة البالغة 4.8%.
ويعد قطاع السيارات الأكثر تأثراً، لا سيما في ألمانيا التي تعد المحرك الصناعي الأكبر في أوروبا، حيث كانت المصانع الأوروبية قد بدأت تدفع رسوماً تصل إلى 27.5% منذ أبريل، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يجعل الاتفاق الحالي بمثابة تخفيف مرحب به في هذا السياق.
في المقابل، ينص الاتفاق على أن تستورد أوروبا خلال ثلاث سنوات موارد طاقة أميركية “غاز طبيعي، نفط، وقود نووي” بقيمة 750 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتمويل الحرب على أوكرانيا.
كما أعلنت بروكسل عن نية شركات أوروبية استثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في السوق الأميركية.
ويتضمن الاتفاق أيضاً قائمة معفية من الرسوم تشمل سلعاً يعتبرها الطرفان "أساسية"، على أن تُحدد هذه القائمة لاحقاً، ومن المرجح أن تشمل منتجات أميركية مثل المكسرات والجبن وبعض مشتقات الألبان وأغذية الحيوانات الأليفة، مقابل إعفاء أوروبي محتمل لمنتجات صناعية مثل الآلات والمعدات وبعض المنتجات الكيميائية المرتبطة بالأسمدة، بالإضافة إلى احتمالات لتخفيض الرسوم على السيارات الأميركية مقابل منح امتيازات مماثلة لقطاع الطيران الأوروبي والأجهزة الطبية.
ولا تزال بعض المجالات تشهد غموضاً في مخرجات الاتفاق، خاصة قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات التي تخضع لتحقيقات أميركية قد تنتهي بفرض رسوم مرتفعة، في حين تصر بروكسل على ألا تتجاوز الرسوم على المنتجات الدوائية نسبة 15%، وهو ما يعارضه البيت الأبيض.
أما الصلب الأوروبي، فيبقى خاضعاً لرسوم جمركية تصل إلى 50%، مع حديث عن إمكانية استبدالها بنظام حصص يُخفف العبء الجمركي على الكميات المتفق عليها. من جهة أخرى، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط غموض حول الآلية القانونية التي ستعتمدها بروكسل.
وكانت أوروبا أعدّت قائمة بسلع أميركية تنوي فرض رسوم عليها بقيمة 93 مليار يورو، تبدأ في 7 أغسطس، في حال لم تلتزم واشنطن بما تم التفاوض عليه.
