قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة أربع سنوات ضد موظفة في مكتب محاماة سرقت ممتلكات عائدة لموتى في عملية احتيال بقيمة 634 ألف جنيه إسترليني (800 ألف دولار أميركي).
وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "إيفننج ستاندرد" الصادرة في لندن، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد قامت لورنا بورتر (68 عاماً) بنهب ممتلكات المتوفين على مدار 13 عاماً عندما تم تكليفها بإدارة وصاياهم كمديرة للوصايا في مكتب المحاماة.
وقالت النيابة العامة إن السيدة أثناء عملها في شركتين مختلفتين للمحاماة، حصلت على أموال مخصصة للجمعيات الخيرية بما في ذلك مستشفى "جريت أورموند ستريت" المخصص لعلاج الأطفال ومركز أبحاث السرطان، واستعانت بصديقتها جولي أتكينز، البالغة من العمر 68 عاماً أيضاً، للمساعدة في عملية الاحتيال.
وسرقت بورتر أموالاً من 23 عقاراً مختلفاً بين عامي 2006 و2018، وقامت بكتابة شيكات لشركة أتكينز وفي أغلب الأحيان كانت تخفي المدفوعات الاحتيالية كهدايا أو لتسوية الديون.
واستهدفت بورتر عمداً ممتلكات المتوفين الذين ليس لديهم أفراد عائلة قريبة، لتجنب الأسئلة المحرجة حول فقدان المال.
وقررت المحكمة الواقعة في منطقة "ووفرهامبتون" سجن بورتر لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بالاحتيال من خلال إساءة استخدام المنصب وغسل الأموال، كما اعترفت أتكينز بغسل الأموال وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً.
وقالت المدعية العامة المتخصصة في النيابة العامة أناماري كومانسينغ: "لقد كان هذا عملية احتيال محسوبة على مدى 13 عاماً، مما أدى إلى توليد مبلغ كبير من المال".
وأضافت: "لقد انتهكت لورنا بورتر واجباتها القانونية كمديرة للوصايا وأساءت استغلال مركز الثقة الخاص بها في أخذ الأموال من الجمعيات الخيرية المنقذة للحياة، وكذلك من عائلات المتوفين.. لابد أن الأمر كان مؤلماً بشكل خاص للعائلات والأصدقاء الذين أرادوا ببساطة أن يروا رغبات أحبائهم الأخيرة تتحقق بشكل صحيح".
وتم الكشف عن عملية الاحتيال مؤخراً عندما قامت بورتر بتحويل مالي تم تحديده على أنه مبلغ مشبوه قدره خمسة آلاف جنيه إسترليني إلى شركة "أتكينز"، وكشف تحقيق كامل عن إجراء شيكات إلى شركة "أتكينز" ثم إعادة الأموال إلى بورتر.
